إعلامكالرئيسيةسوشيال ميديا

زوج يطلب محلل لزوجته عبر السوشيال ميديا.. والإفتاء “زنا مقنع”

محلل لزوجته
زوج يطلب محلل لزوجته

فوجئ رواد السوشيال ميديا بأحد الأشخاص ويدعى محمد يطلب شخص يكون محلل لزوجته لمدة شهر ، حتى يتمكن من العودة إليها مرة أخري، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد إذنكم أنا كنت طالب حد يكون محلل لمراتى لمدة شهر عشان عايز ارجعلها بس أتمنى من الناس محدش يغلط فيا وده رقمي  أسمى محمد وكل تكاليف الجواز عليا ومدة الجواز شهر.

زواج
زواج
دار الإفتاء
دار الإفتاء
دار الإفتاء تصف نكاح التحليل بــ“الزنا المقنع

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل المثار على مواقع التواصل الإجتماعى حول حكم زواج المحلل، بعد ظهور المدعو “محمد الملاح”، وقالت الدار، خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: زواج المرأة المَبْتوتة “المطلقة ثلاثًا” – لكي تحل للزوج الأَوَّل، – وهو ما يُعْرَف بـ”الزواج بشَرْط التحليل”- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء، فقد روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له” – أخرجه الترمذى – واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: “ذاك السِّفَاح” (رواه البيهقى) – والسِّفَاح أي الزنا.

إنشاء مواقع وصفحات الكترونية للترويج لفكرة “المحلل

الإعلان والترويج للمحلل يشكل جريمة حسب نص المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد، بإنشاء موقع على منصات التواصل الإجتماعى بهدف تسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، والعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بالإضافة للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ونص على أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية، الجانى قد أسس أو نظم أو أأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها – الكلام لـ”البوادى”.

لأن ما يتم من قبل تلك الشبكات الإجرامية مخالف للشرع: “زواج حرام ولا يُعتد به، ويدخل في إطار حكم الزنا، لأن الأصل في الزواج هو الاستدامة والديمومة، فالزواج المؤقت لمدة يوم كـ محلل ليس زواج، حيث يقع باطلًا منذ لحظته الأولى، وما يترتب عليه هو الزنا، وبالتالي إساءة الدين الإسلامى، وللأسف المشرع المصري لا يجرم المحلل، فالشرع يحرمه أما القانون لا يجرمه.

دور المـأذون فى “نكاح التحليل

تعتبر مهنة المأذون الشرعي من أجل وأعظم المهن التي يشرف الإنسان بالعمل والانتساب لها، فالمأذون الشرعي هو وكيل القاضي في إجراء عقود الزواج وإشهادات الطلاق، والتحقق من توافر الأركان والشروط الشرعية اللازمة في عقد الزواج، فالأمر ليس قاصر على التوثيق كما يظن البعض، وإلا لم تكن إجراءات العمل مأذون شرعي بهذه الصعوبة من شروط كثيرة واختبارات وشهادات دارسة للشريعة الإسلامية.

وإن كان دور المأذون مراقبة انطباق شروط صحة الزواج وسلامتها فحسب دار الإفتاء يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي: الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، والشرط الثاني، أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا، والشرط الثالث أن يكون النكاح بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل، لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ولذلك أن من يثبت عليه أنه يعلم بكون هذا زواج تحليل مؤقت الانعقاد يعد مخالفا لوجبات وظيفته ودوره ويتم تقديم المأذون الشرعي لقاضى محكمة الأسرة دائرة المأذونين الشرعيين في حالة وجود مخالفة للائحة، ويتم تطبيق العقاب عليه كما نصت اللائحة الباب الرابع الفصل الأول – تأديب المأذونين مادة – 43 – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي إما الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث أشهر أو العزل.

زر الذهاب إلى الأعلى